<div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.<div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.<div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.<div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي" لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك" يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم" السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد" الدولي.ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة، وبالتالي ضخامة عدد الدوائر الانتخابية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها. ولهذا فإنها تجرى على مراحل تستغرق أسابيع عدة.
فمثلاً في انتخابات هذا العام أجريت على 7 مراحل واستغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، وذلك من أجل اختيار أعضاء البرلمان (لوك سابها) المكون من 543 مقعداً.
وكما جرت العادة خلال الانتخابات الثلاثة الماضية، شهدت البلاد احتدام المنافسة بين حزب بهاراتيا جاناتا القومي وحلفائه المنضوين تحت راية «التحالف الديمقراطي الوطني» الحاكم وبين «تحالف المؤتمر الهندي» المعارض، وسط طقس حار تجاوزت حرارته 45 درجة مئوية، ما أدى إلى تراجع نسب المشاركة بشكل جزئي (بلغت نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام 66.3 % مقابل 67.4 في الانتخابات الماضية).
حاول التحالف الحاكم تكرار انتصاراته المدوية خلال انتخابات 2014 و2019، من خلال حملات انتخابية منظمة وحماسية استندت بالأساس على الترويج للإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققها على مدى السنوات العشر الماضية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي حلم بأن يحقق حزبه (بهاراتيا جاناتا) لوحده أغلبية ساحقة تتيح له الانفراد بالحكم دون دعم من حلفائه.
لكن النتائج، لئن جاءت في صالحه، فإنها لم تصل إلى مستوى ما حققه في انتخابات عام 2019، إذ حصل تحالفه الحاكم على 293 مقعداً مقابل 230 لتحالف المعارضة، كما أن «بهارتيا جاناتا» لم يحصل بمفرده إلا على 240 مقعداً مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما تمكن حزب المؤتمر لوحده دون شركائه من رفع عدد مقاعده البرلمانية من 52 مقعداً في الانتخابات الماضية إلى 99 مقعداً.
ولهذا قيل إن التحالف القومي الحاكم مني بخسارة معنوية، وإنْ نجح في تجاوز عتبة 272 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة المركزية المقبلة والبقاء في السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولم تمنع هذه الخسارة المعنوية مودي من التغريد قائلاً: «لقد وضع الناس ثقتهم مجدداً في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز كبير في تاريخ الهند»، مؤكداً على أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب.
من جانبها، احتفلت المعارضة بزيادة عدد مقاعدها، وإن اشتكى حزب البلاد التاريخي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» وأنصاره كعادتهم من استخدام «بهاراتيا جاناتا» للمؤسسات الحكومية في عملية استهدافهم عبر رفع القضايا الجنائية ضد رموزهم أو من خلال التضييق على حملاتهم الانتخابية بتجميد حساباتهم المصرفية لأسباب ضريبية ما حال دون تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم، مشيرين تحديداً إلى قصة رئيس حكومة العاصمة نيودلهي «أرفيند كيجريوال» الذي يقود تحالفاً تم تشكيله لمنافسة مودي. هذا على الرغم من أن حكومة مودي أفرجت عن كيجريوال من معتقله الذي كان يقضي فيه حكماً بالفساد كي يقود حملته الانتخابية شرط أن يعود إلى سجنه فور انتهاء التصويت. 
وقد بدا زعيم المعارضة راهول غاندي (حفيد رئيس الوزراء الاستقلالي الأول جواهر لال نهرو) سعيداً بالخسارة المعنوية لتحالف الحكم، بل أكثر سعادة لأن غريمه اللدود مودي لم يحصل في دائرته الانتخابية (مدينة فاراناسي الشمالية المقدسة لدى الهندوس) إلا على 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات.
إذ عده انتصاراً للشعب بقوله «إن الناخبين عاقبوا بهاراتيا جاناتا.. كنت على ثقة بأن شعب هذا البلد سيعطي الرد الصحيح».
لكن ما الذي جعل رئيس الحكومة ناريندرا مودي صاحب شعبية جارفة في بلاده وقادراً على الاحتفاظ بالسلطة للمرة الثالثة بعد عشر سنوات من وجوده في السلطة؟ طبقاً للمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن مودي لئن كانت شخصية جدلية في داخل الهند وخارجها، فإنه زعيم قوي ومؤثر ومتحرك في جميع الاتجاهات وقريب من الجماهير فتمكن من الحصول على تأييد الملايين من فقراء البلاد بسبب المزايا الاجتماعية التي وفرها لهم ولم توفره الحكومات السابقة، ثم بسبب سياساته الاقتصادية والتنموية التي ارتقت بأحوال شعبه بصفة عامة، وحققت معدلات نمو بلغت 7 %، ناهيك عن سياساته الخارجية التي أمنت للبلاد موقعاً متيناً على الساحتين الإقليمية والدولية. مقابل هذا يرى معارضوه أن حكومته أضعفت المؤسسات الفيدرالية وقمعت المعارضة وقيدت حرية الصحافة وضيقت على الأقليات ولاسيما الأقلية المسلمة التي يتجاوز عددها 200 مليون نسمة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أضواء على نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة،

أدى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات دفعته للاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم. 
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي صدرت الأربعاء فوز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي بـ 240 مقعداً، وهو أقل بكثير من 272 مقعداً اللازمة للحصول على الأغلبية. وبلغ عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي 293 مقعداً في مجلس النواب المكون من 543 مقعداً.
وأجرى مودي محادثات سريعة مع حلفائه في «التحالف الوطني الديمقراطي» المؤلّف من 15 طرفاً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.
وقال مكتبه إنه سيعين حكومة مؤلفة من 71 عضواً بينهم 11 وزيراً من التحالف الوطني الديمقراطي. وتعهد مودي الذي كان محاطاً بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، حماية الدستور الهندي. واصطف حرس الشرف على سلم القصر الرئاسي وعزفت فرقة عسكرية بينما أدى اليمين.
وحضر المراسم قادة من دول جنوب آسيا من بينها بنغلادش والمالديف وسريلانكا بغياب قادة الصين وباكستان المجاورتين.
تبع مودي فوراً في أداء اليمين مساعدوه الرئيسيون في الحزب، راجناث سينغ وميت شاه ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل على التوالي في الحكومة الأخيرة.
 
نشاط واسع
وكتب مودي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، أمس، قبل المراسم أن الأيام الأخيرة «شهدت نشاطاً واسعاً» مؤكداً أنه في «خضم التحضيرات لتشكيل الحكومة». وذكرت وسائل إعلام هندية بشكل واسع أن الوزارات الأربع الرئيسية أي الداخلية والخارجية والمال والدفاع ستبقى بحوزة حزب مودي.
وتحدثت صحيفة «هندوستان تايمز» عن أيام من «المحادثات المضنية»، بينما أفادت صحيفة «ذي تايمز أوف إنديا» بأنّ حزب بهارتيا جاناتا سعى إلى «تقليص» مطالب شركائه.
وكانت حكومة مودي السابقة تضم 81 عضواً.
واعتبر محلّلون أنّ الائتلاف سيغيّر السياسات البرلمانية ويُجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما. 
وفي هذا السياق، قال ساجان كومار رئيس مجموعة أبحاث «PRACCIS» التي تتخذ في نيودلهي مقراً، «في الماضي، كان حزب بهارتيا جاناتا واثقاً من نفسه بسبب الغالبية المطلقة التي يتمتّع بها». 
وأضاف «الائتلاف سيجبر بهاراتيا جاناتا على إجراء المزيد من المشاورات».
 
تحدّيات محتملة 
من جهتها، أشارت زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو إلى أنّ مودي يواجه تحدّيات محتملة في المستقبل، محذّرة من أنّه «قد يواجه أمثالاً له» من «السياسيين الماهرين» مثل تشاندرابابو نايدو من حزب «تيلغو ديسام» ونيتيش كومار من حزب «جاناتا دال».
والسبت، اختير راهول غاندي، الخصم الرئيسي لمودي، مرشحاً لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان، بعدما تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدته حزب المؤتمر على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان. وتعدّ هذه أفضل نتائج يحقّقها حزب المؤتمر منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.
وتمّ التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب المؤتمر السبت على التوصية بانتخاب غاندي كقائد رسمي للمعارضة، وهو منصب كان شاغراً منذ العام 2014.

العالم

World

Global

مودي يؤدي اليمين لولاية ثالثة رئيساً لوزراء الهند

target1559387823472577253.jpg

أدى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات دفعته للاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير من سنة 1950، يتردد سؤال «هل سيحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي بالسلطة للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري؟
كل المؤشرات تفيد بأن مودي سيفعلها مرة أخرى وسيفوز وسيواصل زعامته للهند التي بدأها في سنة 2014، مستفيداً من غياب منافس قوي، وتشتت الأحزاب الهندية الأخرى، ناهيك عن تعويله على الإنجازات التي حققها لبلاده في السنوات الماضية، فمنافسه التقليدي على الزعامة ممثلاً في راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض تعرض للطرد من البرلمان الاتحادي في مارس من العام الماضي بعد إدانته بتهم التشهير. 
وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية العليا برأته وأعادته إلى مقعده، فإنه تعرض لمهانة جعلت أتباعه ينظرون إليه أنه قائد ضعيف.
ولئن شكل طرد غاندي من البرلمان تحفيزاً للمعارضة المنقسمة على توحيد صفوفها عبر تشكيل جبهة معارضة موحدة، إلا أن هذا التحالف فشل في الثبات، بدليل هزيمته في الانتخابات التشريعية المحلية على مستوى الولايات في نوفمبر الماضي، إذ خسر في ثلاث ولايات شمالية مهمة لأن حزب المؤتمر رفض تقاسم المقاعد مع حلفائه المفترضين، ولم يحقق سوى نجاح ضئيل تمثل في استعادة ولاية كارناتاكا الجنوبية من غريمه (بهاراتيا جاناتا) وفوزه بحكم ولاية تيلانغانا الصغيرة في جنوبي البلاد أيضاً، أما الإنجازات التي تشفع لمودي بحصد أصوات الهنود والبقاء في السلطة فكثيرة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الخارجي، ويكفي دليلاً أن حزب بهاراتيا جاناتا فاز بمعظم انتخابات الولايات في سنة 2023. 
وإذا ما دخلنا في التفصيلات نجد أنه نجح في تحقيق صيت فضائي لبلاده بإنزال مركبة هندية على سطح القمر لأول مرة في تاريخ البلاد، وأكد طموح الهند إلى منافسة الصين اقتصادياً بتحقيق أرقام عالية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن منافستها لمبادرة الحزام والطريق الصينية بنجاحها في إقناع الولايات المتحدة ودول شرق أوسطية أخرى بإطلاق مشروع طريق تجاري جديد يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، وأما على صعيد السياسات والشؤون الخارجية فقد نجح مودي في وضع بلاده في بؤرة الأحداث العالمية عبر موازنة تحالفاتها مع القوى العالمية والإقليمية المتنافسة، ويشهد على ذلك توقيع الهند اتفاقية تعاون دفاعي تاريخية مع الولايات المتحدة في يونيو المنصرم من جهة، واستضافتها في الشهر التالي اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد تكتلاً أسسته وتقوده الصين من جهة أخرى، ودورها السياسي المؤثر في مجموعة «بريكس» التي تضم أقطاراً ليست على ود مع واشنطن مثل روسيا والصين من جهة ثالثة، واستضافتها الناجحة لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر من سنة 2023 من جهة رابعة، علاوة على احتفاظها بعلاقات تعاون وشراكة وطيدة مع القوى الإقليمية الكبرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وجملة القول إن الطريق سالك أمام مودي لتكرار ما فعله في الانتخابات العامة في سنتي 2014 و2019، ما لم يحدث طارئ يقلب الموازين لغير مصلحته.
وعلى حين يؤكد المراقبون هذا، تبني أحزاب المعارضة الهندية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني، آمالها في هزيمة بهاراتيا جاناتا وزعيمه مودي على إجراءات نسبت لإدارته وأثارت سخطاً ضده من قبل الرأي العام الهندي مثل اتهام كندا والولايات المتحدة للهند بملاحقة واغتيال النشطاء السيخ في الشتات من أولئك الساعين إلى إقامة دولة منفصلة عن الهند في ولاية البنجاب باسم خالستان، ومثل تعريض القوة الهندية الناعمة للخطر عبر سياسة حظر صادرات الأرز التي بررتها حكومة مودي بمخاوفها من ارتفاع أسعارها في الداخل، ومثل محاولة إسقاط اسم الهند لمصلحة الاسم السنسكريتي القديم بهارات (على الرغم من اعتراف الدستور بكلا الاسمين)، ناهيك عن مزاعم بتعرض مستخدمي الإنترنت والفنانين ورموز المجتمع المدني إلى ضغوط لمنعهم من التعبير عن آرائهم، ولا سيما في ولاية جامو وكشمير التي ألغت الحكومة ما كانت تتمتع به سابقاً من استقلال ذاتي.

هل سيحتفظ «مودي» بزعامة الهند للمرة الثالثة؟

مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير من سنة 1950.

في حادث مأساوي توفي  16 رضيعاً من بين 30 شخصًا توفوا خلال يومين في مستشفى بالهند لأسباب غير معلومة، وفقًا لتقارير بحسب صحيفة اندبندنت البريطانية.
وقالت الصحيفة إنه تم الإبلاغ عن وفاة 24 شخصاً، من بينهم ستة أطفال رضع وست فتيات حديثي الولادة، في الفترة ما بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر في كلية ومستشفى شانكاراو تشافان الطبي الحكومي في منطقة نانديد، الواقعة على بعد 620 كيلومتراً شرق مومباي في ولاية ماهاراشترا الغربية، وارتفعت الحصيلة إلى 31 في 2 أكتوبر  بعد العثور على سبعة مرضى آخرين ميتين.
وكان المرضى المتوفون يعانون من لدغات الثعابين وأمراض المعدة والكلى والقلب، وذكرت التقارير أن أربعة من الأطفال المرضى كانوا في المراحل النهائية. 
  
وكتب راهول غاندي، النائب عن حزب المؤتمر الوطني الهندي: "نبأ وفاة 24 شخصا، بينهم 12 طفلاً حديث الولادة، بسبب نقص الأدوية في المستشفى الحكومي في نانديد بولاية ماهاراشترا، أمر محزن للغاية". 
  
ومع ذلك، حاول مسؤول في المستشفى التقليل من أهمية الوضع من خلال الادعاء بأن معظم المرضى تم جلبهم في حالة حرجة من المناطق المجاورة.
وقال المشرف إس آر واكودي: "نحن المستشفى الوحيد للرعاية الثالثية في المنطقة، وكثيرًا ما نستقبل المرضى في حالة حرجة".
ونفى أن يكون المستشفى يعاني من نقص في الموظفين أو أن هناك نقصًا في الأدوية، وأن الأدوية الأساسية متوفرة في المؤسسة وأن لديها التمويل الكافي.  
وأضاف المستشفى، بحسب قناة NDTV: "يتم علاج المرضى الآخرين حسب الضرورة".
وقال ديليب مايسيكا، مدير التعليم الطبي والأبحاث في ولاية ماهاراشترا، إنه تم تشكيل لجنة خبراء من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الحادث وتقديم تقرير بحلول الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي) اليوم ا.
وقال رئيس وزراء الولاية إكناث سينهدي إن الوفيات كانت "مؤسفة" ووعد بإجراء تحقيق شامل في الحادث .
وفي وقت سابق من شهر أغسطس، توفي 18 مريضًا خلال 24 ساعة في مستشفى تشاتراباتي شيفاجي مهراج في كالوا بمدينة ثين.

في حادث مأساوي غير معلوم الأسباب وأثار غضب الكثيرين..  وفاة 16 رضيعاً بمستشفى في الهند

أحد أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية عام 2008 هو أن النماذج المالية لا تنجح دائماً. ثمَّة فكرة تدور حول إمكانية إلقاء آلاف المتغيرات في «صندوق أسود» خوارزمي، وتغييرها بملايين القرارات التي تتخذها البنوك يومياً، ثم استقرائها كلها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم بشأن خسائر أو مكاسب الميزانية العمومية المحتملة، وهي فكرة ينظر إليها الآن على أنها ساذجة.
فالمخاطر يمكنها الارتداد بطرق لا يمكن تجنبها دائماً بوضع نماذج رياضية، إذ إن كثيراً ما تخلق الأسواق إيقاعها الخاص. وعلى نحو مماثل، منذ جائحة كوفيد19 والحرب الأوكرانية، ثمَّة إعادة تفكير في المفاهيم شديدة التبسيط حول «قيم» المساهمين.
لقد تركنا خلفنا العصر الذي كان يتوقع فيه من قادة الشركات رفع أسعار الأسهم وخفض أسعار المستهلكين. ونحن الآن ندرك أن أصحاب المصلحة – من العمال إلى المجتمعات إلى القطاع العام – لا بد أن تتم خدمتهم أيضاً. ونرى أن «العوامل الخارجية السلبية» مثل التدهور البيئي وانخفاض معايير العمل لها تبعاتها الخاصة، مما أدى إلى حوارات أعمق حول السعر الحقيقي للسلع والخدمات «الرخيصة».
لكن هذا النوع من الإدراك لم يتم انتشاره بعد (ولا مجال للتورية) إلى معارفنا بشأن التجارة العالمية. غير أن أي تشكيك في التجارة الحرة لا يزال يعتبر بمثابة دفاع عن الحمائية. الرسوم الضريبية دائماً سيئة، ومع ذلك نادراً ما نتوقف للنظر في افتراضات النماذج التي اعتمدنا عليها لعقود من الزمن لمساعدتنا في الوصول إلى هذه الحقائق المفترضة.
وهذا على الرغم من حقيقة أن الأحداث التي شهدتها السنوات العشرون الماضية ألقت بظلال من الشك على نحو متزايد على مفاهيمنا الأساسية المسبقة، حيال الكيفية التي تمارس بها البلدان التجارة أو لا تمارسها.
وفي هذا الصدد، يجب علينا أخذ كل شيء في الاعتبار، بدءاً من صعود رأسمالية الدولة و«الصين التجارية»، مروراً بالاستخدام الناجح للسياسة الصناعية من قبل دول النمور الآسيوية، إلى حقيقة أن معظم الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها على مدار الثلاثين عاماً الماضية، لم تكن تتعلق بإزالة القيود عبر الحدود، بقدر ما تتعلق بالتفاوض بشأن المعايير الخاصة بالعمال والبيئة والملكية الفكرية، وما إلى ذلك.
وفي مثل هذه المفاوضات، كانت الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع بميزة كبيرة مقارنة بالدولة القومية الفردية والعاملين داخلها. وعلى حد تعبير السياسي الهندي راهول غاندي، أخيراً، فإن الغرب «أنشأ» الصين الحديثة باعتبارها مصنع العالم، حيث فضلت الشركات الأمريكية والأوروبية المتعددة الجنسيات نموذج الإنتاج «القسري» على نظيره في الدول الأخرى.
وازدهر رأس المال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج على مستوى العالم، في حين لم يزدهر العمال في الأماكن حيث أسواق العمل جوفاء أو البيئات الملوثة. وتدفع هذه التفاوتات الآن إلى المزيد من التدقيق في النماذج التي استخدمها صناع السياسات تقليدياً لبناء الدعم لاتفاقيات التجارة الحرة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال نماذج التوازن العام التي يستخدمها خبراء الاقتصاد لتحليل تأثير الإصلاح التجاري.
وهي تحتوي على افتراضات بانجلوسية (متفائلة بشكل لا يتواءم مع الواقع) حول «التوظيف الكامل» و«التبديل غير المكلف»، والتي بموجبها يمكن لعامل السيارات المسرح في ديترويت، على سبيل المثال، أن يسير ببساطة عبر الشارع، ويجد وظيفة جديدة بنفس الأجر.
وتفشل مثل هذه النماذج أيضاً في الأخذ في الاعتبار ميل رأس المال إلى البحث عن الأماكن ذات تكاليف الإنتاج الأقل، أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا، الناجمة عن تفريغ المجتمعات.
وعلى نحو مماثل، فإنها لا تحسب الاتجاه الصعودي للنمو من الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، أو التأثيرات التي تخلفها الوظائف المستقرة ومخزونات رأس المال على المجتمعات على المدى الطويل. والنتيجة هي أن النماذج تميل إلى الحدّ من تكاليف التجارة الحرة والمبالغة في تقدير تكاليف التعريفات الجمركية، على الأقل وفقاً لبعض المحللين.
في عام 2021. اشتكت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن «الافتراضات والإغفالات» في تقرير حول «التأثير الصغير، ولكن الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي» لمختلف الاتفاقيات التجارية منذ عام 1984.
وقبل عدة سنوات، في عام 2018، وقد وجد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النماذج التجارية القياسية فشلت في التقاط التأثيرات العالمية الحقيقية لأربع عمليات تحرير تجارية ثنائية حديثة.
في الواقع، وجد باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النموذج المعني (نموذج مشروع التحليل التجاري العالمي، والمعروف اختصاراً بـ GTAP) كان لديه «دقة توقع صفرية في الأساس». ويقوم الأكاديميون والمجموعات التجارية الآن بتجربة تعديل الافتراضات التجارية التقليدية.
وأخيراً، قام التحالف من أجل أمريكا المزدهرة، وهو مجموعة تجارية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تمثل المنتجين والعمال المحليين في الولايات المتحدة، بوضع نموذج لما يمكن أن يحدث إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بـ35 % على جميع السلع المصنعة من البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (بما في ذلك الصين)، ورسوم جمركية بـ15 % على جميع السلع غير المصنعة.
كما افترضت «مرونات إنتاجية التعريفات الجمركية»، مما يعني أن النمو يمكن أن يحدث من خلال الإنتاج بدلًا من الأسعار الرخيصة فقط، و«رونة توفير العوامل»، مما يعني أن مستوى الوظائف ومخزون رأس المال يمكن أن يرتفع. وكانت النتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، وتم خلق 7.3 مليون فرصة عمل جديدة، وارتفع دخل الأسر الحقيقي بـ17.6 %.
وبطبيعة الحال، لم يأخذ هذا النموذج في الاعتبار التداعيات الجيوسياسية المترتبة على مثل هذا الإجراء ــ تماماً كما لم تأخذ النماذج التقليدية في الاعتبار الشعبوية التي أذكتها نماذج التجارة العالمية، التي تسبق السياسات الوطنية. النقطة المهمة ببساطة هي أن الافتراضات التي نطرحها مهمة عندما نفكر في التجارة. 
<ul>
<li><a href="https://www.ft.com/content/a39c1726-c468-4a0d-b06f-ea311b96cf73" target="_blank">لقراءة المقال الأصلي في فاينانشال تايمز إضغط هنا</a></li>
</ul>

«النماذج المالية» يمكن أن تضلل التجارة العالمية

في أكتوبر الماضي جرت انتخابات داخلية في حزب المؤتمر الهندي (INC)، أقدم أحزاب الهند السياسية (تأسس سنة 1885)، وقائدها نحو الاستقلال عن التاج البريطاني، لاختيار زعيم جديد، خلفاً لزعيمه السابق «راهول غاندي»، الذي استقال عام 2019 على خلفية الهزيمة، التي لحقت بحزبه أمام خصمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي، وأعاد دفة القيادة لوالدته سونيا (الإيطالية المولد)، والتي كانت قد تولت المنصب عام 1998، فاعتبر المنصب شاغراً، واعتبرت الأخيرة مجرد زعيمة مؤقتة لحين انتخاب شخصية أخرى.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124538.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124538.jpg"/></a>
ما ميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو تخلي عائلة غاندي/‏ نهرو السياسية العتيدة المهيمنة على الحزب، منذ عام 1947 عن الدخول في المعركة لأول مرة منذ التسعينيات، وهو ما جعل التنافس حامياً بين المترشحين، خصوصاً في ظل قرار من العائلة بنأي نفسها عن تأييد مترشح معين، وهكذا تنافس المتنافسون، وفي مقدمتهم السياسي الثمانيني ماليكارجون خارجي، النائب في البرلمان الاتحادي عن ولاية كارنتاكا الجنوبية، والدبلوماسي المعروف شاشي تارور، المنحدر من ولاية كيرالا، الذي أمضى نحو 30 عاماً موظفاً في الأمم المتحدة، قبل أن ينضم إلى حزب المؤتمر عام 2009، ليفوز الأول بالمنصب، ويدعو في أول مؤتمر صحافي له كونه زعيماً جديداً لـ INC إلى رص الصفوف والاتحاد لحماية الدستور في مواجهة «القوى التي تحاول القضاء على ديمقراطيتنا وتتبنى أجندة مثيرة للانقسام».
ما سبق كان مقدمة للحديث عن سؤال مطروح في الساحة الهندية هو «هل يستطيع حزب المؤتمر أن يعود إلى أمجاده الغابرة، ويفوز في انتخابات 2024 النيابية، ويعود إلى السلطة مظفراً بمجرد تغيير زعيمه أو إحضار وجه قيادي من خارج دائرة السلالة النهروغاندية؟».
المؤكد بحسب استطلاعات الرأي أن INC لم يعد يتمتع بجماهيرية وشعبية كاسحة كما كان حاله في الماضي، حينما كان صوتاً لا يُعلى عليه، وقوة تكتسح غيرها بسهولة في أي انتخابات. لقد تغير الزمن، وتغيرت معه أوضاع الهنود المعيشية والاقتصادية وطموحاتهم وتوجهاتهم، وظهرت على الساحة قوى سياسية جديدة حققت لهم ما عجز حزب المؤتمر عن تحقيقه. ومن ناحية أخرى شاخ INC وغابت قيادته التاريخية، ونخر الفساد والمحسوبية دوائره، فبات لا يستقطب سوى الناخبين المخضرمين والنوستالوجيين، تماماً مثل بعض العرب من ذوي التوجهات القومية واليسارية، الذين يختصرون الهند في حزب المؤتمر ودوره في تأسيس حركة عدم الانحياز ودعمه للقضية الفلسطينية، وعلاقة زعيمه التاريخي (نهرو) بعبدالناصر.
كثرت الانتقادات الموجهة لحزب المؤتمر من قواعد ومناصريه خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد أن حصل على نسبة 19% فقط من الأصوات في انتخابات 2014 و2019، وكان من بين أكثر المآخذ عليه انصياعه التام لرؤى السلالة النهروغاندية، عدم إفساح المجال أمام الطاقات الشابة الخلاقة من خارج السلالة لإدارة دفته برؤى جديدة، وهو لئن اختار اليوم قيادة جديدة من خارج السلالة، إلا أن خياره وقع على سياسي مسن من الماضي محسوب على السلالة ولا يملك كاريزما جماهيرية ولا يمثل جاذبية للناخبين الشباب، ناهيك عن مؤشرات تفيد بأن قادة الحزب الكبار تدخلوا في العملية الانتخابية لتفويز المسن ماليكارجون خارجي، على حساب تارور، الذي اشتكى من ذلك علناً، والذي ربما كان حلاً أفضل بسبب شخصيته الكاريزمية، وعلاقاته الدولية ومهاراته الخطابية الجيدة للتواصل مع الشباب وجماهير الطبقة الوسطى.
ومن هنا قيل، أنه على الرغم من بعض الجاذبية التي يمثلها INC للناخبين الهنود، ولا سيما في ما يتعلق بدفاعه عن الأركان الثلاثة، التي قامت عليها هند ما بعد التقسيم، وهي الديمقراطية والعلمانية والفيدرالية، إلا أن فوزه في المستقبل بالسلطة يعتمد بالدرجة الأولى على مدى قدرته على صياغة رؤية إيجابية وطموحة لمستقبل البلاد، تتناغم مع تحديات الحاضر والمستقبل السياسية والاقتصادية، من جهة وعلى إصلاح أوجه القصور والخلل والترهل، التي تعتري هياكله الداخلية وحملاته الانتخابية من جهة أخرى. وهذه لعمري مهمة شاقة ليس بمقدور زعيمه الجديد التصدي لها بفعالية، خصوصاً مع استغلال قادة BJP لعملية انتخاب ماليكارجون خارجي، للقول إن هذا الأخير مجرد زعيم تحركه السلالة النهروغاندية من بعد، ناهيك عن عقدهم مقارنة بين حزبهم، الذي يحيل قادته إلى التقاعد بمجرد بلوغهم سن الخامسة والسبعين وحزب المؤتمر، الذي اختار قائداً جديداً في الثمانين.
 
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

سؤال الهند.. هل سيعود حزب المؤتمر إلى السلطة؟

في أكتوبر الماضي جرت انتخابات داخلية في حزب المؤتمر الهندي (INC)، أقدم أحزاب الهند السياسية (تأسس سنة 1885).

أمرت المحكمة العليا في الهند الجمعة بالإفراج عن ستة أشخاص أدينوا بقتل رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي.
واغتيل غاندي عن 46 عاماً في هجوم انتحاري خلال تجمع انتخابي في ولاية تاميل نادو الجنوبية العام 1991.
ونفذت مجموعة نمور تحرير ايلام تاميل الهجوم، وهي مجموعة انفصالية مسلحة سريلانكية.
وأعلنت المحكمة العليا في الهند أنه تم الإفراج عن المدانين بسبب "حسن سلوكهم" في السجن، حيث قضوا عقوبة لأكثر من ثلاثة عقود.
وأدين ستة أشخاص في هذه القضية حُكم على ثلاثة منهم بالإعدام قبل تخفيف أحكامهم في 2014.
وقالت ناليني سريهاران التي حصلت على إفراج مشروط مع شخص آخر "أنا سعيدة جداً... أنا ممتنة جدًا للجميع".
وأضافت في حديث لشبكة "سي ان ان نيوز18"، "السنوات الـ32 الماضية كانت صراعًا".
وكان حُكم عليها وعلى زوجها الذي أطلق أيضاً، بالإعدام.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أمرت المحكمة العليا بالإفراج عن سجين آخر كان حُكم عليه بالإعدام، هو أج بيراريفالان، متحدثةً عن حسن سلوكه.
مؤسف 
أصبح غاندي أصغر رئيس وزراء في الهند بعد اغتيال والدته إنديرا غاندي على يد حراسها السيخ في العام 1984.
وسيطر حزب "المؤتمر" التابع للأسرة، على السياسة الهندية لعقود، ولا تزال سونيا أرملة راجيف، أقوى شخصية في الحزب.
ويعتبر ابنهما راهول المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.
واعتُبر اغتيال راجيف غاندي رداً على قراره إرسال قوات هندية إلى سريلانكا في 1987 لنزع سلاح متمردي التاميل.
وسحبت الهند قواتها بعد أن خسرت أكثر من 1000 رجل في القتال مع المتمردين.
وأثار إطلاق المدانين جدلاً في الهند، وندد حزب "المؤتمر" بقرار المحكمة واعتبره "غير مقبول على الإطلاق" و"خاطئا تمامًا".
ونشر الحزب على حسابه في تويتر قول عضوه البارز جيرام راميش "من المؤسف جداً أن المحكمة العليا لم تتصرف وفقًا لروح الهند بشأن هذه المسألة".
وفي الهند عدد كبير من التاميل، ودعت حكومات ولاية تاميل نادو مرارًا إلى إطلاق المدانين.

المحكمة العليا في الهند تفرج عن المدانين بقتل راجيف غاندي

أثارت وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سيلاً من التعازي من القادة السياسيين في الهند ويوم حداد في جميع أنحاء البلاد، مع رفع العلم الوطني الإماراتي. وجاء قرار الحداد في بيان لرئيس الوزراء ناريندرا مودي نعى فيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، معبراً عن حزنه العميق، إذ غرد مودي في موقع «تويتر»، أنه يشعر بحزن عميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراه.
وكتب رئيس الوزراء الهندي في تغريدته، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد لم يكن قائداً عادياً، مضيفاً: «لقد كان رجل دولة عظيماً وزعيماً بارزاً ازدهرت العلاقات الهندية الإماراتية في ظله، خالص تعازي شعب الهند لشعب الإمارات العربية المتحدة، لترتاح روحه بسلام».
رؤية ثاقبة
إلى ذلك، قال السياسي بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، إنّ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد أمر أحزن الهند حكومة وشعباً، مشيراً إلى أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد كان قائداً قوياً وذا رؤية ثاقبة قاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصلاحات رائدة وجعلها واحة للازدهار. وأضاف غويال: «وبالحديث عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد لا بد من أن نذكر دوره المؤثر في تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية وخلق جو من الانسجام والتسامح ليس فقط من خلال الحكومات ولكن الشعوب، وكذلك في وقت نبحر في مرحلة جديدة من علاقاتنا، سيكون رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد محسوساً بقوة».
صُنع تاريخ
بدوره، أكّد الصحافي والسياسي البارز، مانوهار مانوج، أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه صنع تاريخاً. وفي تصريحات لـ«البيان»، قال مانوج: «وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه لم تحزن الشعب الإماراتي فقط بل أحزنت كذلك الشعب الهندي والعالم أجمع، فقد كانت مشاركات وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ذات صدى واضح ودبلوماسيته مع قراراته الحكيمة أسهمت في صنع فارق ملموس في دولة الإمارات، وفي علاقاتها بالدول الأخرى على الصعد كافة، صنع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد تاريخاً ناصعاً لدولة الإمارات لن يُنسى على مر العصور، أدعو الله أن تسكن روحه في سلام».
قائد مسيرة
من جهته، أعرب راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر، عن تعازيه لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، إذ غرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «سيتم تذكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد باعتزاز قائداً ذا رؤية حقّق تطوراً مذهلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة».
كما قال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناري فيجايان، إنه يشعر بحزن عميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد، مضيفاً «لقد كان قائداً ذا رؤية ثاقبة وأدى دوراً رئيساً في تحديث دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم تذكر إسهاماته على الدوام».
تحديث
على صعيد متصل، قال د. سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، معزّياً دولة الإمارات، إنّ التاريخ سيذكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، باعتباره القائد الذي قام بتحديث دولة الإمارات العربية المتحدة.

رموز الهند تنعى خليفة: قائد ذو رؤية ثاقبة

target7603488120303946977.jpg

تفاجأت امرأة هندية تعيش في قرية بمنطقة «سيديهي» التابعة لولاية «ماديا براديش» الهندية، وهي توقد ناراً  لكي يحصل الأطفال على الدفء،  بـفهد يخطف أحد أطفالها البالغ من العمر 8 سنوات، لينفطر قلبها على فلذة كبدها ورغم ذلك لم تستسلم وتعاركت معه من أجل إنقاذ طفلها، .
ونشرت  صحيفة «ذا تايم»، قصة الأم الهندية السيدة «كيران بايجا»، والتي أنقذت طفلها من فم الفهد في اللحظات الأخيرة قبل أن يلتهمه تماماً، حيث تعيش «كيران» وعائلتها في قرية باديجارية بمنطقة غابات تمسار التابعة لناحية سيديهي، تلك القرية التي وقع فيها الحادث، والتي تقترب من محمية سانجاي غاندي للنمور.
فبينما كانت الأم تقوم بإيقاد النار من أجل تدفئة الأولاد، هاجم الفهد أحد أطفالها الذي يدعى «راهول»، البالغ من العمر 8 سنوات، وما إن رأت الأم المشهد الصادم، حتى التقطت عصاها وركضت خلف النمر وعلى بعد كيلومترات من الركض خلفه رأت الفهد يضغط بفكيه على طفلها النائم على الأرض وعندها تدخلت بالعصا لتنقذ ابنها من فم الفهد قبل التهامه بلحظات.
وجاء تدخل الأم في الوقت المناسب، فعندما رأت ولدها تحت فكي الفهد جرت إليه مسرعةً وضربت الفهد الذي هرب وتركهم، إلا أنه عاد مرة أخرى واندفع ناحية الأم التي لولا صراخها الذي جذب أهل القرية لكانت ماتت ضحية افتراس الفهد لها ولطفلها، وبعد إنقاذها لم تشعر بنفسها إلا وهي في المستشفى تعاني من جروح من مخالب الفهد هي وطفلها، إلا أنهما تعافيا منها وخرجا من المستشفى فيما بعد.
وأشاد خبير اليوجا الهندي بابا رامديف، بشجاعة الأم، قائلا:«حقا إنها شجاعة لقد قاتلت النمر من أجل طفلها وأنقذته من الموت».

بعد معركة شرسة..أم تنقذ طفلها من فم فهد بأعجوبة

ثص

يخطط حزب المؤتمر الهندي، الذي قاد الهند إلى الاستقلال، وحكمها لعقود طويلة، من غير معارضة حقيقية، لاستعادة السلطة، من بعد أن تلقى في انتخابات عام 2019 العامة، ثاني أكبر هزيمة مرة في تاريخه الممتد منذ عام 1885، وذلك بحصوله على 52 مقعداً فقط، من أصل 545 مقعداً، فيما تمكن غريمه (حزب بهاراتيا جاناتا)، أن يحصد منفرداً 303 مقاعد، وأن يحصل مع حلفائه المنضوين تحت قيادته (التحالف الوطني الديمقراطي)، على 353 مقعداً.
ومما لا شك فيه، أن تلك الضربة القاصمة لحزب المؤتمر، كانت السبب الرئيس وراء استقالة العديد من رموزه، وعلى رأسهم زعيمه «راهول غاندي».
على أنه مذاك، جرت مياه كثيرة، ما جعل المؤتمر يستعيد ثقته في نفسه نسبياً، ويحلم بالعودة لحكم الهند، بعد أن كانت التقارير واستطلاعات الرأي، تشير إلى أن الحزب لن تقوم له قائمة في المدى المنظور.
ويمكن القول إن أحد أهم أسباب هذا التغيير، هو ما وصفته الصحافة الهندية بالأخطاء التي وقعت فيها الحكومة. تلك الأخطاء التي يسعى حزب المؤتمر اليوم، لاستثمارها في الانتخابات العامة القادمة، المقرر إجراؤها منتصف عام 2024. فما هذه الأخطاء؟
الحقيقة أن جزءاً كبيراً مما توصفه المعارضة بأخطاء الحكومة، ليس سوى تداعيات لجائحة «كورونا»، التي تسببت في معاناة عامة للعالم والبشرية جمعاء. في التفاصيل، لا بد من الإشارة إلى التعامل البطيء للحكومة الهندية مع الجائحة.
وهو التعامل الذي وضع البلاد في البؤرة العالمية للوباء، وجعل وسائل الإعلام العالمية، تنقل صوراً لمستشفيات مكتظة، وهلع وضحايا في الشوارع، مع تسجيل ثالث أكبر عدد من الوفيات (433 ألف وفاة)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وبطبيعة الحال، كان لانتشار الوباء، وما رافقه من قرارات احترازية متأخرة، مثل الإغلاق، وتفاقم البطالة، أثر سلبي في الاقتصاد الهندي، الذي انكمش بنسبة 7.3 %، ما جعل البلاد تعاني من أسوأ ركود منذ استقلالها.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بعملية إنعاش اقتصادي، من خلال إطلاق برنامج تنموي ضخم، بقيمة 1.35 تريليون دولار، إلا أن نتائج هذه الخطوة الأخيرة، لن يظهر تأثيرها في معيشة الملايين من الهنود، إلا بعد سنوات.
لقد استغل المؤتمر كل هذه العوامل، لتسجيل نقاط ضد الحكومة، من خلال نزول قادته ونوابه إلى الشارع والبرلمان، واستخدامهم كافة منصات التواصل الاجتماعي، للتشهير بالحكومة، والتنديد بإخفاقاتها، لجهة التصدي للجائحة، وتقديم معالجات بديلة.
ومن آيات ذلك، قيام راهول غاندي شخصياً، بإطلاق تصريحات قال فيها، إنه كان من بين أوائل السياسيين الذين حذروا من مخاطر الوباء على الهند، وتوقعوا فشل الحكومة في مواجهتها بطريقة سليمة، وذلك في إشارة إلى تغريدة كتبها في فبراير 2020، وكان نصها «فيروس «كورونا» يمثل تهديداً خطيراً لشعبنا واقتصادنا.
شعوري هو أن الحكومة لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد. العمل في الوقت المناسب أمر مهم جداً». وبعد دخول الهند في محنة وبائية حقيقية هذا العام، عاد وغرد في مايو الماضي قائلاً: «إن أزمة نقص اللقاحات والأكسجين والإمدادات الطبية، هي أزمة حقيقية، على عكس ما يصوره لكم رئيس الوزراء».
لم يكتفِ حزب المؤتمر ورموزه بما سبق، لتشويه صورة الحكومة في أعين الناخب الهندي، وإنما نشطوا بالتزامن على جبهة أخرى.
إذ مزجوا انتقاداتهم لما سموه بمسؤولية الحكومة عن تردي الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة، بمواقفهم المضادة لثلاثة قوانين مثيرة للجدل، أقرتها الحكومة نهاية العام الماضي، وتهدف إلى تحديث القطاع الزراعي، زاعمين أن تلك القوانين، ستزيد المزارع الهندي فقراً، ولن تستفيد منها إلا مؤسسات الأعمال التجارية الكبيرة.
وهنا أيضاً، امتطى راهول غاندي جراراً زراعياً الشهر الماضي، وسار به نحو البرلمان، كنوع من الدعم الرمزي للمزارعين الهنود، ضد القوانين المشار إليها، والتي زعم غاندي أنها تضر بالأمن الغذائي للهند، وبمثابة حكم بالإعدام على المزارع الهندي الفقير. نخالة القول، إن الوقت لا يزال مبكراً لنقول إن خطط حزب المؤتمر ستؤتى أكلها.
فأمام «بهاراتيا جاناتا»، ثلاث سنوات أخرى في السلطة، قد تتغير فيها الظروف والمعادلات السياسية لصالحه، وقد تستفحل خلالها مشكلات حزب المؤتمر، من تلك التي كانت سبباً في هزيمتيه في انتخابات 2014 و2019، وهي مشكلات باتت مزمنة، وتتلخص في الفساد والانقسامات الداخلية، وتنافس الرموز القيادية، والابتعاد عن نبض الفئات الشابة من الناخبين، ناهيك عن شيخوخته، وتكلس آلياته وأفكاره.

حزب المؤتمر الهندي وطموحات العودة للسلطة

يجني الرؤساء الأمريكيون بعد خروجهم من البيت الأبيض من الأموال أضعاف ما حصلوا عليه وهم في سدة الرئاسة، وذلك من خلال كتابة ونشر مذكراتهم عن السنوات التي أمضوها داخل البيت الأبيض.
صحيفة «نيويورك تايمز» كتبت مؤخراً، على لسان الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، أنه انتهى منذ فترة من كتابة مذكراته، لكنه تعمد ألا ينشرها في موسم الانتخابات الأخيرة، مفضلاً التأجيل كي لا يؤثر النشر في تركيز الناخب الأمريكي.
يتكون كتاب أوباما الموسوم بـ«الأرض الموعودة»، في إشارة إلى أرض الفرص والأحلام الأمريكية، من جزأين. وقد صدر الجزء الأول بالفعل في 17 نوفمبر عن دار «بينغوين»، مشتملاً على سيرته السياسية المبكرة وحملته الرئاسية عام 2008 ومنتهياً بإنجازه، الذي لطالما افتخر به، وهو القضاء على أسامة بن لادن في مخبئه بمدينة أبوت آباد الباكستانية سنة 2011. أما الجزء الثاني فلم يعلن بعد عن تاريخ ظهوره.
الملاحظ هنا أن أوباما حرص على أن يـُصدر كتابه بالتزامن في جميع أنحاء العالم في 25 لغة، وذلك طمعاً في تحقيق مكاسب مالية مضاعفة، على غرار ما فعلته زوجته ميشيل من قبل، حينما نشرت مذكراتها عام 2018 عن دار «براون» مقابل 65 مليون دولار، علماً بأن كتاب ميشيل أوباما هذا بيع منه حتى الآن أكثر من ثمانية ملايين نسخة.
ويتوقع أوباما أن ينافس زوجته في عدد النسخ المباعة من كتابه، وفي جني الأرباح. ولهذا اتفق مع دار «براون» أن تنشر مليون نسخة إضافية من كتابه وتشحنها إلى الولايات المتحدة.
ولعل ما شجع أوباما أكثر هو أن كتابه الأول الموسوم بـ«أحلام من والدي» الصادر عام 1995 بيع منه أكثر من 3.3 ملايين نسخة في الولايات المتحدة وكندا، وأن كتابه الثاني «جرأة الأمل» الصادر عام 2006 بيع منه أكثر من 4.2 ملايين نسخة.
لم يطلع كاتب هذه السطور بعد على كتاب أوباما الجديد، لكنه قرأ عرضاً شاملاً عن محتواه، وقرأ أيضاً ما قاله أوباما بنفسه عنه إنه قضى وقتاً طويلاً في تأليفه، وإنه حاول أن يقدم فيه تقريراً صريحاً عن الأحداث الرئيسة التي عاصرها وهو في سدة الرئاسة، وعن الشخصيات التي عملت معه أو تعامل معها، وعن الأخطاء التي ارتكبها، وعن القوى التي كان عليه وعلى فريقه مواجهتها، مختتماً حديثه بأنه يأمل أن يلهم الكتاب الشباب «للعب دور في إعادة تشكيل العالم بصورة أفضل».
علاوة على ما سبق، اطلع كاتب السطور على بعض التعليقات التي صدرت حول الكتاب، وتحديداً تعليق المعارضة الهندية، ممثلة بحزب المؤتمر الهندي، والتي أبدت استياءً شديداً من الكتاب لما احتواه من كلام غير مقبول بحق زعيمه «راهول غاندي» ووالدة الأخير «سونيا غاندي» التي لم يرَ فيها أوباما سوى أنها من بين الإناث الجميلات.
والحقيقة أن أوباما تحدث في كتابه عن ثمة زعماء ممن قابلهم، فوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثلاً بأنه «جسدياً لا يبدو ملحوظاً»، ووصف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالجريء والانتهازي، وسخر من الزعيم الصيني السابق «هو جينتاو» لأنه حينما التقاه في بكين كان يقرأ من أكوام من الأوراق المعدة، فتساءل «أليس من الأفضل إعطاؤنا تلك الأوراق لنقرأها في أوقات فراغنا بدلاً من تضييع الوقت؟»، ونعت حاكم قطر السابق بـ«عديم الرؤية الذي يتحدث فقط عن المال».
لكنه حينما أتى على ذكر الهنود، وصف رئيس الوزراء الهندي السابق «مانموهان سينغ» بأنه يتمتع بنوع من النزاهة غير الفعالة المتناغمة مع سيئات الدولة العميقة، ثم وصف «راهول غاندي» بأنه شخصية عصبية ومتوترة وقال عنه: «إنه كما لو كان طالباً قد أنهى واجباته الدراسية، ويريد إقناع معلمه دون أن يمتلك ملكات الإقناع».
لم يكتفِ أوباما بما سبق، وإنما تجاوزه إلى ما يشبه التدخل الفج في الشأن الداخلي الهندي بصيغة الإملاء والتحريض، وذلك حينما كتب عن حاجة أعضاء حزب المؤتمر لطرد السلالة النهروغاندية من حزبهم لأنها ــ بحسبه ــ رمز للإقطاع ونموذج استنسختها أحزاب أخرى في أماكن عديدة، ولم تقدم للهند شيئاً لجهة محاربة الفقر وتعزيز ثروة البلاد.
والمعروف أن أوباما التقى غاندي مرتين فقط لفترة قصيرة، الأولى في واشنطن عام 2010 بصفته الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم، والثانية في نيودلهي خلال زيارة أوباما للهند عام 2017، ولهذا رد أحد نواب حزب المؤتمر على أوباما قائلاً: «يا سيد أوباما.. لا أحد يستطيع معرفة أي شخص خلال خمس أو عشر دقائق.. أحياناً يستغرق الأمر سنوات.. أنت مخطئ في الحكم على شخصية راهول غاندي». أما المتحدثة الرسمية باسم الحزب فقد غردت قائلة: «لسنا بحاجة إلى باراك أوباما ليصدر حكماً على زعيمنا راهول غاندي».

في مذكرات أوباما.. تدخل فج في شأن الهند الداخلي

جرى إيقاف خمسة من رجال الشرطة عن العمل بسبب التعامل مع حادثة الاغتصاب الجماعي لامرأة من طبقة الداليت في ولاية أوتار براديش بالهند، فيما استمرت المظاهرات بشأن الواقعة اليوم.
ومن بين رجال الشرطة الموقوفين عن العمل قائد شرطة مقاطعة هاتراس حيث تعرضت المرأة /20 عاما/ للاغتصاب في 14 سبتمبر في حقل زراعي خارج قريتها.
وقالت أسرة المرأة إنها وجدتها عارية وتنزف فيما يعاني ظهرها من كسر، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وتوفيت بعد أسبوعين في مستشفى بدلهي.
وجرى القبض على أربعة رجال من طبقة اعلى من قريتها على صلة بالحادث.
وكانت استجابة الشرطة المتأخرة لشكوى أسرة الضحية عن الهجوم وحرقهم لجثتها في وقت متأخر من الليل بدون موافقة أسرتها محط استنكار واسع.
وجرى وقف فير فيكرانت سينج قائد شرطة هاتراس عن العمل بسبب الإهمال و التراخي في عمليات الإشراف إلى جانب أربعة آخرين، بحسب منشور من مكتب رئيس وزراء أوتار براديش على تويتر.
وكانت قيود فرضتها الهند قبل يومين لمنع سياسيي المعارضة ووسائل الإعلام من زيارة قرية الضحية قد تم تخفيفها السبت، وذلك بعد مظاهرات من جانب حزب المؤتمر الوطني الهندي على الطريق السريع.
وتخضع ولاية أوتار براديش لحكم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يدير أيضا الحكومة الاتحادية.
وعاد زعماء المعارضة الذين حاولوا الوصول إلى القرية منذ يوم الخميس.
وسمحت الإدارة يوم السبت للصحفيين وعدد قليل من القادة، بمن فيهم راهول غاندي من حزب المؤتمر الوطني الهندي ، بالزيارة.
وأثارت وفاة المرأة /20عام/ تظاهرات من جانب أفراد مجتمعات الداليت والنشطاء عبر الهند.

إيقاف رجال شرطة عن العمل بسبب ضحية اغتصاب جماعي

جرى إيقاف خمسة من رجال الشرطة عن العمل بسبب التعامل مع حادثة الاغتصاب الجماعي لامرأة من طبقة الداليت في ولاية أوتار براديش بالهند، فيما استمرت المظاهرات بشأن الواقعة اليوم السبت.

وسط حالة من الغضب الشديد في الهند بسبب جريمة اغتصاب جماعي ووفاة فتاة من الطبقة الدنيا في المجتمع، "الداليت"، أكدت الشرطة الهندية اليوم الخميس وقوع جريمة أخرى مماثلة في ولاية أوتر براديش، شمالي البلاد.
وقال قائد الشرطة الإقليمية ديف رانجان فيرما إن فتاة عمرها 22 عاما توفيت بعد تعرضها للاغتصاب والاعتداء في منطقة بالرامبور مساء الثلاثاء، مضيفا أن أسرة الفتاة تقدمت ببلاغ في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال إن رجلين اختطفا الفتاة، التي كانت تعمل في شركة خاصة وتنتمي أيضا إلى مجتمع الداليت.
وأفاد فيرما بأنه تم احتجاز الرجلين، وبأنهما يواجهان اتهامات بالاغتصاب والقتل.
وقال أقارب الضحية لوسائل إعلام محلية إن المتهمين اغتصبا الفتاة بعد ضربها وتخديرها، ثم أرسلاها إلى منزلها في عربة ريكشو.
وجاءت أنباء أحدث جريمة من هذا النوع وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء الهند عقب وفاة فتاة عمرها 20 عاما من منطقة هاتراس بنفس الولاية بعد أن اغتصبها مجموعة من الرجال من طبقة أعلى في المجتمع. وتم القبض على الجناة الأربعة.
وتشكل طبقة الداليت، التي كانت تعرف سابقا بأنها منبوذة، أدنى درجة في السلم الاجتماعي القديم بالهند. وواجه أبناؤها تاريخيا التمييز على مستويات مختلفة رغم أن القوانين تحميهم.
ونظمت الأحزاب السياسية اليوم الخميس احتجاجات واعتصامات في هاتراس، ومن المقرر أن يزور زعيما المعارضة راهول غاندي وشقيقته بريانكا أسرة الضحية.
ووفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة، تعرضت 32033 امرأة وفتاة للاغتصاب في الهند على مدار عام 2019. ويقول نشطاء إن العديد من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 11 في المئة من إجمالي الضحايا في عام 2019 كن من الداليت.

غضب عارم في الهند بعد وفاة فتاة أخرى بسبب الاغتصاب الجماعي

وسط حالة من الغضب الشديد في الهند بسبب جريمة اغتصاب جماعي ووفاة فتاة من الطبقة الدنيا في المجتمع، "الداليت"، أكدت الشرطة الهندية اليوم الخميس وقوع جريمة أخرى مماثلة في ولاية أوتر براديش، شمالي البلاد.

تترقب الهند بنفاد صبر رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأربعاء على مقتل 20 جنديا على الأقل في اشتباك على الحدود مع القوات الصينية في حين تنفس وسائل الإعلام عن غضبها وينتقد المنافسون السياسيون لمودي رئيس الوزراء على صمته.
ودعا مودي، في رسالة على تويتر، لاجتماع لجميع الأحزاب يوم الجمعة لبحث الوضع لكنه لم يورد مزيدا من التصريحات عن المواجهة بين القوتين النوويتين المتجاورتين.
وقالت الصين اليوم الأربعاء إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند بعد اشتباكات يوم الاثنين. وأكد تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات وقال إن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.
ويقول مسؤولون هنود إن الاشتباكات لم تشهد إطلاق نار وقتل الجنود بالعصي والحجارة في شجار اندلع بين الجانبين في وادي جالوان النائي حيث تتاخم حدود إقليم لاداخ الهندي إقليم أكساي تشين الصيني من جهة الشرق.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن ضحايا سقطوا على الجانبين لكن الصين لم تكشف عن عدد ضحاياها بعد.
واجتمع مودي، الذي تولى السلطة ببرنامج قومي، مع وزيري الدفاع والخارجية وقادة الجيش مساء أمس الثلاثاء لكنه لم يتحدث علنا بعد عن أسوأ اشتباك بين البلدين منذ 1967 بعد خمس سنوات من هزيمة الصين للهند في حرب.
وانتخب مودي لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في مايو أيار 2019 في أعقاب حملة تركزت على الأمن الوطني بعد تصاعد التوتر مع باكستان على الحدود الغربية للهند.
وكتبت صحيفة تايمز أوف إنديا في افتتاحيتها تقول "المواجهة أصبحت صريحة، باشتباكات وادي جالوان، تمادت الصين كثيرا... ويتعين على الهند أن ترد".
وتابعت الصحيفة مؤيدة فرض عقوبات تستهدف الواردات الصينية "الصين لا يمكنها أن تقتل جنودنا على الحدود ثم تتوقع الاستفادة من سوقنا الضخمة".
وأحجم مودي، الذي يواجه ما قد يصبح أكبر تحد للسياسة الخارجية منذ توليه السلطة في 2014، عن التعليق علنا على الأحداث وسط تصاعد المطالبة بالرد.
وكتب راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض على تويتر يقول "لماذا يصمت رئيس الوزراء، لماذا يختبئ... يكفي هذا نريد أن نعرف ما حدث. كيف تجرؤ الصين على قتل جنودنا كيف تجرؤ على سلب أراضينا".
ويتواجه مئات من أفراد القوات الهندية والصينية منذ أوائل مايو أيار في ثلاثة أو أربعة مواقع في صحراء لاداخ الجبلية غير المأهولة.
وتقول الهند إن الصين تعدت على جانبها من خط السيطرة وهو خط الحدود الفعلية.
وتنفي الصين ذلك وكانت قد طلبت من الهند عدم شق الطرق في المنطقة قائلة إنها من أراضيها.
مقتل كولونيل 
أفادت مصادر من الحكومة الهندية أن القتال مساء الاثنين اندلع أثناء اجتماع لبحث سبل تخفيف التصعيد وأن الكولونيل الذي يقود الجانب الهندي كان من أوائل القتلى.
والعديد من القتلى الآخرين من الجنود الهند توفوا متأثرين بجراحهم إذ لم يتمكنوا من المقاومة وسط درجات حرارة متجمدة.
وعلى عكس الحال في الهند لم تحظ الاشتباكات بتغطية واسعها في الصين حيث نقلت وسائل الإعلام الرسمية بيانا عن الواقعة للمتحدث باسم القيادة الغربية للجيش الصيني.
وأعادت مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون والمنصات الإعلامية نشر التقارير الصحفية الهندية مثل إعلان الجيش الهندي ارتفاع عدد القتلى إلى 20.
وجاء أبرز تعليق في صحفة جلوبال تايمز التي تنشرها الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم.
ولجأ رئيس تحريرها هو شي جين لمواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعالمية لانتقاد الهند قائلا "يتعين أن يبقى الرأي العام الهندي يقظا" وحذر من أن الصين لا تخشى الاشتباك.

الهند تنتظر رد مودي على الصين بعد مقتل 20 في اشتباكات على الحدود

تترقب الهند بنفاد صبر رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأربعاء على مقتل 20 جنديا على الأقل في اشتباك على الحدود مع القوات الصينية..

عرض متجر للملابس في ماديا براديش الهندية للبيع كمامات بصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقادة سياسيين آخرين. 
ويمكن لمشتري الكمامات للحماية من عدوى فيروس كورونا اختيار وجه الكمامة لأحد القادة السياسيين الهنود، مثل رئيس وزراء ولاية ماديا براديش شيفراج سينج تشوهان وسلفه كمال ناث.
وقال كونال بارياني لوكالة أنباء (آي.إن.اي) "لقد قمت ببيع بين 500-1000 قناع بصورة مودي حتى الآن والطلب مرتفع، ولدي أقنعة أقنعة بها صور راهول غاندي وكمال ناث جي"، مدعيا أن أقنعة مودي هي الأكثر مبيعا.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/06/17/3887026.JPG"/>
ويعد استخدام الأقنعة وأغطية الوجه أمرًا إلزاميًا في الأماكن العامة كجزء من إرشادات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في الهند.
وتعد ولاية ماديا براديش واحدة من الولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث يوجد بها ما يقرب من 11000 حالة مصابة كما سجلت 465 حالة وفاة.

كمامات ناريندرا مودي تحظى بشعبية في الهند

عرض متجر للملابس في ماديا براديش الهندية للبيع كمامات بصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقادة سياسيين آخرين.

منذ ولادة الهند ككيان مستقل وحتى سنوات قليلة مضت كان «حزب المؤتمر» هو المسيطر على الحياة السياسية الهندية وكان معظم الذين تولوا زعامة البلاد من الأسرة النهرو/غاندية التي نالت شرعيتها من نضالها في سبيل استقلال البلاد وتأسيس نظامها العلماني الديمقراطي الفيدرالي، بدءاً بنهرو وابنته الحديدية أنديرا، وانتهاء بحفيده راجيف غاندي.
كل هذا، بطبيعة الحال، معروف للجميع. والمعروف أيضا أن حزب المؤتمر بدأ منذ سنوات رحلة الضمور بسبب انتشار الفساد والفضائح في صفوفه (صفقة مقاتلات رافال الفرنسية سنة 2012 مثالاً)، وترهل أجهزته وهياكله، وعدم إيفائه بالوعود التي قطعها على نفسه للجماهير وهو في السلطة، فبات رصيده الشعبي في انحدار متواصل إلى درجة فقد معها زعيمه الشاب «راهول غاندي»، في انتخابات 2019 الأخيرة، مقعده النيابي عن دائرة أميتي بولاية أوتر براديش، التي ظلت لعقود طويلة قلعة من قلاع الحزب الحصينة.
في المقابل برز حزب بهاراتيا جاناتا القومي كحزب بديل يحقق الانتصارات المدوية التي كانت يوماً ما من نصيب «المؤتمر»، ويكسب الشعبية الجارفة من خلال خطاب غير مسبوق مفاده أنّ سلالة نهرو/غاندي لم تفعل شيئاً للهند سوى الإتيان بأفرادها للسلطة دون إشراك من لا ينتمون إليها، بل دونما حتى الاعتراف بأفضال اثنين ممن تبوؤوا رئاسة الحكومة الهندية من خارجها، في إشارة إلى رئيسي الوزراء السابقين «ناراسيمها راو» و«مانموهان سينغ».
وبموازاة هذا الخطاب كان هناك خطاب شعبوي آخر دغدغ عواطف مئات الملايين من المقترعين الهنود الفقراء، ومفاده أن زعماء «المؤتمر» ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، وبالتالي فهم لا يستشعرون أحوال الجماهير الفقيرة، أي على العكس من رموز بهاراتيا جاناتا وحلفائها الذين ولدوا فقراء ويحسون بآلام الغالبية العظمى من الشعب واحتياجاتهم المشروعة، مشيرين في هذا السياق تحديداً إلى سيرة رئيس الحكومة الحالي «ناريندرا مودي» الذي صعد إلى زعامة الهند في 2014 من خلفية اجتماعية متواضعة وسنوات من الكدح كبائع للشاي على أرصفة محطات القطار في مسقط رأسه بولاية غوجرات.
ويبدو أن هزيمة راهول غاندي المدوية وخسارة حزبه في الانتخابات الأخيرة بفارق كبير لصالح مودي وبهاراتيا جاناتا دفعت الرجل إلى التفكير ملياً، فكان قراره مؤخراً بالتخلي عن زعامة «المؤتمر» وإرث جده السياسي من أجل إتاحة الفرصة لتجديد الدماء، علّ ذلك يفيد مستقبلاً في إعادة الوهج لحزب الهند التاريخي، ويبعد عنه اتهامات الغرور والتسلط العائلي.
وقد لا يكون تخلي راهول عن قيادة حزبه في هذه الظروف العصيبة قراراً نابعاً من قناعته الشخصية، لكنه اتخذه على أي حال وهو يردد «مجبر أخاك لا بطل» لعدم وجود بدائل أخرى، ناهيك عن أن مثل هذا القرار قد يرفعه في نظر الجماهير كشخص يجيد فضيلة الاعتراف بالخطأ والفشل على نحو ما هو متبع في الديمقراطيات العريقة.
على أن مشكلة «المؤتمر» ليست في تغيير قائده الشاب والإتيان بآخر، بقدر ما هي في إعادة هيكلة الحزب وتجديده، وتطهيره من العواجيز، وحقنه بدماء قادرة على استيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية الكثيرة التي تموج بها الساحتان الداخلية والخارجية برؤى غير تقليدية.
ومع تمسك «لجنة العمل»، وهي أعلى سلطة داخل «المؤتمر» تمتلك حق اتخاذ القرارات الحاسمة، براهول قائداً للحزب، رغم إخفاقاته الكثيرة وتجاربه المحدودة، ومع تخوف رموز الحزب المعروفة من الإقدام، حتى الآن على ترشيح أنفسهم لخلافة الرجل، تزداد قناعة الهنود بما يردده حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من أن «المؤتمر» هو حزب الأسرة النهرو/غاندية، والطبقة البرجوازية.
والحقيقة التي لابد من قولها في الختام أن «لجنة العمل» المذكورة تضم كل رموز «المؤتمر» من الحرس القديم، وبينهم عواجيز بلغوا من العمر عتيا (مثل «موتيلال فورا» البالغ من العمر 93 عاماً، وآخرين لا تقل أعمارهم عن 75 عاماً) ممن وقفوا دائماً ضد الأفكار الإصلاحية لراهول، بل لم يصادقوا حتى على الأسماء التي رشحها الأخير لخوض المعترك الانتخابي.
ولعل في الفقرة الأخيرة من خطاب استقالة الرجل من قيادة حزبه ما يوحي بذلك، وذلك حينما قال إن العديد من رموز الحزب يجب مساءلتهم عما لحق به من هزيمة في انتخابات 2019.

«حزب المؤتمر» بحاجة  كي يستعيد وهجه

الحكومة الهندية الجديدة التي شكلها مؤخراً «ناريندرا مودي» بعد فوزه بالانتخابات العامة التي أجريت في الفترة ما بين إبريل ومايو المنصرمين، حملت الكثير من التغييرات والمفاجآت لعل أبرزها: منح حقيبة الشؤون الخارجية لواحد من ألمع الدبلوماسيين والتكنوقراط الهنود وهو «سابراهمانيام جيشانكار» بدلاً من «سوشما سواراج» التي كان خروجها متوقعاً بسبب متاعبها الصحية؛ ومنح حقيبة الداخلية لزعيم حزب بهاراتيا جاناتا «أميت شاه»، ربما تقديراً لجهوده الكبيرة في تحقيق النصر الكاسح لحزبه في انتخابات 2014 وانتخابات العام الحالي؛ وتعيين وزير الداخلية السابق «راجنات سينغ» وزيراً للدفاع بدلاً من «نيرمالا سيتارامان» التي أعطيت حقيبة المالية، وهي حقيبة كان يشغلها في الحكومة السابقة السياسي المخضرم «أرون جيتلي»؛ واستبدال «مانيكا غاندي»، وزيرة شؤون تنمية المرأة والطفل المنشقة على أسرة نهرو/غاندي بوزيرة الإعلام والإتصالات السابقة «سمريتي إيراني» التي فاجأت الهنود بفوزها بمقعد زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي في دائرة «أميتي» وبالتالي حرمانه من دخول البرلمان.
أما بالنسبة للمسلمين، فإن تمثيلهم في الحكومة الجديدة اقتصر على عضو مجلس الشيوخ «مختار عباس نقفي» الذي عين وزيراً لشؤون الأقليات. 
وهذا في الواقع يتماشى مع نسبة تمثيلهم في البرلمان الاتحادي التي راحت تتضاءل عاماً بعد عام بسبب تشرذمهم وخلافاتهم وتقاعسهم عن المشاركة الجادة في الانتخابات العامة، ومنح أصواتهم لمرشحي حزب المؤتمر والأحزاب الجهوية الصغيرة. ودليلنا هو تراجع عدد مقاعدهم البرلمانية من 49 مقعداً سنة 1980 إلى 26 مقعداً سنة 2019، بالرغم من تضاعف ثقلهم السكاني من 68 مليوناً سنة 1981 إلى 172 مليوناً 2011. 
في اعتقادنا أن اختيار الستيني جيشنكار لقيادة الدبلوماسية الهندية في المرحلة المقبلة، التي ستواجه فيها نيودلهي خيارات صعبة في كيفية التعامل مع واشنطن وبكين وطهران واسلام آباد وموسكو، اختيار صائب وذكي لأسباب وعوامل عديدة.
فالرجل الذي رصدته عينا مودي خلال زيارته لواشنطن سنة 2014 حينما كان يعمل سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة، فاختاره في العام التالي وكيلاً لوزارة الخارجية، عرف بأنه دبلوماسي محترف ومفاوض شرس وصاحب خبرة طويلة تراكمت من عمله كسفير لبلاده في واشنطن وبكين وبراغ، ناهيك عن خبرته وتخصصه في اللغة الروسية وحيازته على درجة الدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو، وتدربه على أمور التحليل الاستراتيجي والشؤون الدولية منذ صغره على يد والده الذي عمل لسنوات طويلة معلقاً للشؤون الاستراتيجية، واستفادته المتعمقة من أعمال شقيقه المؤرخ «سانجاي جيشنكار» صاحب المؤلفات العديدة في التاريخ القديم والحديث، واستفادته من عمله سكرتيراً صحفياً لرئيس الجمهورية الأسبق «شانكار دايال شارما» الذي تولى رئاسة الجمهورية ما بين 1992 ــ 1997.
ولعل من صور براعته الدبلوماسية، نجاحه في تحسين علاقات بلاده بمملكة النيبال من خلال إشرافه على الدعم الإغاثي السخي الذي قدمته الهند للأخيرة على إثر زلزال عام 2015 المدمر واستثمار قدراته التفاوضية في إقناع دول كبرى بانضمام الهند إلى مجموعة الدول المتحكمة في تصدير المعدات والتقنيات الخاصة بصناعة الأسلحة النووية لضمان عدم انتشارها.
هذا علاوة على نجاحه في نزع فتيل مواجهة عسكرية كانت على وشك الوقوع بين بلاده والصين في عام 2017 بسبب تسلل الصينيين إلى أراض تابعة لمملكة بوتان الصغيرة التي تعتبرها الهند ضمن نطاق منطقة مصالحها الاستراتيجية.
عدا ما سبق، اضطلع وزير الخارجية الجديد في عهد سلفه بأمور تطوير وتوسعة آفاق علاقات الهند بدول الشرق الأوسط، ولهذا فإنه مطلع بصورة عميقة وجيدة على ملف العلاقات الهندية ــ العربية عموماً، وملف العلاقات الهندية ــ الخليجية خصوصاً.
وبسبب نجاحاته وألمعيته وخبراته الدبلوماسية مددت الحكومة الهندية بقاءه في الخدمة حينما حان موعد تقاعده، كما منحته في يناير 2019 وسام «بادما شري» وهو رابع أرفع وسام تقدمه الهند سنوياً لمبدعيها في المجالات المختلفة. وحينما تقاعد عن العمل الدبلوماسي اختطفته مجموعة تاتا الهندية العملاقة وعينته رئيساً لعملياتها الدولية للاستفادة من علاقاته الخارجية ومواهبه.

أضواء على تشكيلة الحكومة الهندية

تنحى راهول غاندي، الوجه الرئيس للمعارضة بالهند، رسمياً، من رئاسة حزب المؤتمر الوطني الهندي، وأرجع هذا إلى الخسارة الكبيرة التي تكبدها الحزب في الانتخابات العامة.
وجاء في خطاب الاستقالة الذي نشره غاندي على موقع تويتر: «المساءلة هي أمر مهم للتطور المستقبلي لحزبنا. ولهذا السبب استقلت من منصب رئيس الحزب».
وحصل حزب المؤتمر على 52 مقعداً فقط في البرلمان، الذي يضم 543 مقعداً خلال الانتخابات التي جرت شهري أبريل ومايو الماضيين، والتي انتهت بفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بأغلبية ساحقة، بلغت 303 مقاعد.
وكان غاندي قد تقدم باستقالته في 25 مايو، متحملاً بذلك المسؤولية عن الأداء الضعيف للحزب، إلا أن الهيئة التنفيذية للحزب، رفضت قبولها، وحاول قادة الحزب إقناعه بالعدول عنها.
ورأى غاندي في الرسالة، أنه لن يكون من الصواب أن يختار هو الزعيم القادم للحزب، وأنه إنما يتعين أن يُعهد بهذا الأمر إلى آخرين. وفي رسالته قال غاندي، إنه يتنحى من الحزب، ولكنه لا يتخلى عن القتال ضد أفكار بهاراتيا جاناتا للهند، التي يقول إنها قائمة على الاختلافات والكراهية والخوف.

راهول غاندي يستقيل من رئاسة حزب المؤتمر

تنحى راهول غاندي، الوجه الرئيس للمعارضة بالهند، رسمياً، من رئاسة حزب المؤتمر الوطني الهندي، وأرجع هذا إلى الخسارة الكبيرة

نتائج البحث عن: راهول غاندي